صورت عدم تحقّق شرط در محلّش راجع مىباشد .
قوله : و لذلك اطلق عليه الشّرط : مشار اليه « ذلك » عدم فرق بين متأخّر و مقارن بوده و ضمير در « عليه » به متأخّر عود مىكند .
قوله : مثله بلا انخرام للقاعدة اصلا : ضمير در « مثله » به مقارن راجع است .
قوله : انّه بالوجوه و الاعتبارات : ضمير در « انّه » به حسن راجع است .
قوله : انّها تكون بالاضافات : ضمير در « انّها » به اعتبارات راجع است .
متن :
فمنشاء توهّم الانخرام اطلاق الشّرط على المتأخّر و قد عرفت انّ اطلاقه عليه فيه كاطلاقه على المقارن انّما يكون لاجل كونه طرفا للاضافة الموجبة للوجه الّذى يكون بذاك الوجه مرغوبا و مطلوبا كما كان فى الحكم لاجل دخل تصوّره فيه كدخل تصوّر سائر الاطراف و الحدود الّتى لو لا لحاظها لما حصل له الرّغبة فى التّكليف او لما صحّ عنده الوضع .
و هذه خلاصة ما بسطناه من المقال فى دفع هذا الاشكال فى بعض فوائدنا و لم يسبقنى اليه احد فيما اعلم فافهم و اغتنم .
ترجمه :
نتيجه بحث و منشاء توهّم انخرام قاعده عقليّه
پس در نتيجه بايد بگوئيم :
منشاء توهّم انخرام و نقض قاعده عقليّه اينستكه به متأخّر نيز همچون مقارن اطلاق شرط شده ولى اين توهّم واقعيّت ندارد زيرا اطلاق شرط به اين ملاحظه است كه متأخّر مانند مقارن طرف اضافهاى قرار گرفته كه موجب پيدايش عنوان و وجهى در مأمور به مىشود كه بواسطه آن مرغوب و مطلوب آمر واقع مىشود چنانچه در شرط حكم اعمّ از حكم وضعى و تكليفى اطلاق شرط به همين ملاحظه و اعتبار صورت ميگيرد يعنى چون تصوّر و اعتبار شرط در
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 759
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٧٥٩