از اين گذشته اساسا در صحّت منع ياد شده تأمّل و اشكال است و وجه آن اينستكه :
بنابراين تقرير لازم مىآيد كه ترك واجب در چنين فرضى كه مولى از مقدّمات غير موصله نهى نموده عصيان و مخالفت نباشد زيرا مكلّف از فعل واجب تمكّن و قدرت ندارد چه آنكه جواز مقدّمه و اتيان به آن تنها در صورتى است كه واجب را بياورد و با حرام بودن مقدّمه از آوردن واجب عاجز مىباشد .
خلاصه كلام
و خلاصه كلام آنكه لازم مىآيد كه ايجاب مقدّمه مختصّ به صورتى باشد كه ذو المقدّمه اتيان شود چون بحسب فرض جواز مقدّمه اختصاص به اين صورت پيدا مىكند و پرواضح است كه اين امر محال مىباشد زيرا طلب حاصل است كه استحالهاش بديهى و ضرورى است .
تحرير و شرح
برخى براى تثبيت و تقويت فرموده صاحب فصول متمسّك به بيانى شده و در ضمن شاهدى براى حقّانيّت آنچه در فصول آمده ايراد نمودهاند كه شرح استشهاد ياد شده اينست :
اگر براى واجبى مقدّمات كثيره و عديدهاى باشد كه برخى از آنها موصله يعنى بمجرّد اتيان وجود واجب بر آن مترتّب گشته و بعضى ديگر غير موصله يعنى تحقّق واجب بر آن مترتّب نبوده بلكه بسا بينشان تخلّف مىباشد و مولى كه واجب مطلوب نفسى او است مكلّف را از انجام و ايجاد مقدّمات غير موصله آن بطور كلّى نهى نموده و جمله آنها را تحريم كند در اينجا صادق است بگوئيم :
صرفا مقدّمات موصله واجب بوده و غير موصله واجب نيست و بدين
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 989
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٩٨٩