توصّل به ذو المقدّمه تمكّن حاصل مىشود .
متن :
ثمّ انّه لا شهادة على الاعتبار فى صحّة منع المولى من مقدّماته بانحائها الّا فيما اذا رتّب عليه الواجب لو سلّم اصلا ، ضرورة انّه و ان لم يكن الواجب منها حينئذ غير الموصلة الّا انّه ليس لاجل اختصاص الوجوب بها فى باب المقدّمة ، بل لاجل المنع من غيرها المانع من الاتّصاف بالوجوب هيهنا كما لا يخفى .
مع انّ فى صحّة المنع منه كذلك نظرا وجهه انّه يلزم ان لا يكون ترك الواجب حينئذ مخالفة و عصيانا ، لعدم التّمكّن شرعا منه ، لاختصاص جوازمقدّمته بصورة الاتيان به .
و بالجملة :
يلزم ان يكون الايجاب مختصّا بصورة الاتيان ، لاختصاص جواز المقدّمة بها و هو محال ، فانّه يكون من طلب الحاصل المحال فتدبّر جيّدا .
ترجمه :
استشهاد براى اعتبار توصّل در وجوب مقدّمه موصله و جواب از آن
سپس مرحوم مصنّف ميفرمايند :
اينكه برخى براى اعتبار توصّل در وجوب مقدّمه موصله به صحّت منع مولى از انحاء مقدّمات مگر خصوص مقدّمهاى كه واجب بر آن مترتّب ميگردد استشهاد كردهاند بايد بگوئيم در اين صحّت منع هيچ شاهدى براى اعتبار مزبور نميباشد ، زيرا بديهى است در فرض مذكور اگر چه مقدّمه غير موصله واجب نبوده و صرفا وجوب اختصاص بموصله دارد ولى نفى وجوب از غير موصله و ثبوتش در موصله نه بخاطر اينستكه وجوب در باب مقدّمه مختصّ به موصله مىباشد بلكه جهت آن تنها اينستكه مولى از مقدّمات غير موصله نهى نموده و اين نهى مانع از اتّصاف آنها بوجوب گرديده است .