مينمايد بطوريكه شرح آن و اينكه غايت را نميتوان قيد براى ذو الغاية دانسته تا تخلّفش سبب عدم وقوع ذو الغايت بر صفت وجوب غيرى گردد مستغنى از بيان و اقامه برهان است .
و از جمله امورى كه موجب بداهت و وضوح اين مدّعا است اينكه اگر غايت را قيد براى ذو الغايت بدانيم لازمهاش اينستكه آن را بمجرّد طلبى كه به ذو الغايت تعلّق گرفته بايد مطلوب قرار دهيم و تالى فاسد آن اينستكه در غايت دو وجوب اجتماع ميكنند :
الف : وجوب نفسى كه بحسب فرض در آن وجود دارد .
ب : وجوب غيرى كه از ناحيه طلب متعلّق به ذو الغاية آمده .
و اجتماع وجوب نفسى و وجوب غيرى در موضوع واحد شخصى بديهى البطلان و الفساد مىباشد .
پس در نتيجه نبايد توصّل به واجب نفسى را علّت غائى براى وجوب مقدّمه قرار داد و حكم بوجوب غيرى در مقدّمه را صرفا در صورت توصّل به ذو المقدّمه تصحيح و امضاء كرد .
قوله : حيث كانت بمجرّد التّوصّل بها : ضمير در « بها » به مقدّمه راجع است .
قوله : فلا جرم يكون التّوصّل بها الى الواجب معتبرا فيها : ضمير در « بها » به مقدّمه و در « فيها » به مطلوبيّت مقدّمه عود مىكند .
قوله : ففيه انّه انّما كانت مطلوبيّتها : ضمير در « فيه » به ما افاد راجع بوده و ضمير در « انّه » به معناى « شأن » مىباشد و ضمير مؤنّث در « مطلوبيّتها » به مقدّمه عود مىكند .
قوله : من التّوصّل بدونها : يعنى بدون مقدّمه .
قوله : لا لاجل التّوصّل بها : يعنى به مقدّمه .
قوله : من انّه ليس من آثارها : ضمير در « انّه » به توصّل بواجب و در « آثارها » به مقدّمه عود مىكند .
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 983
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٩٨٣