لذا در تقرير آن ميگوئيم :
زمانيكه آمر واجب نفسى را مورد امر قرار داد چون ايجاد آن در خارج معلول امورى است از جمله فعل مقدّمه و اراده ايجاد واجب لاجرم بنابر قول به ملازمه عقل حاكم است كه انجام مقدّمه و ايجادش لازم است تا بواسطه فعل آن بانضمام مقدّمات ديگر همچون اراده مكلّف از اختيار واجب و بجاى آوردن آن از روى ميل و رغبت متمكّن و قادر باشد .
پس فعل واجب و ايجاد ذو المقدّمه كه امر اختيارى است معلول دو چيز است :
الف : فعل مقدّمه .
ب : وجود اراده .
و با اينوصف مقدّمه را علّت تامّه قرار دادن صحيح نيست .
و با توجّه به اين نكته ديگر نميتوان توصّل به واجب را غايت براى مطلوبيّت مقدّمه دانست و آن را از دواعى ايجابش محسوب نمود و شاعد ما در اين باب قضاوت وجدان مىباشد چه آنكه اگر شخصى مطلوبى داشته باشد و بخاطر آن امر ديگرى را لازم قرار دهد تا بواسطهاش منضمّا با امور ديگر غايتى كه محبوب و منظورش هست حاصل شود در صورتى كه ساير امور و اشياء ديگر در خارج فراهم نشد و در نتيجه غايت وى منتفى گرديد و شخص بهدف خويش نرسيد وجدان بطور قطع و جزم حكم مىكند امر واجب شده اگر در خارج تحقّق يافته باشد به همان نحو وجوب ديگرى واقع شده و مجرّد تخلّف غايت باعث آن نيست كه اين صفت وجوب غيرى ا ذو الغايت يعنى مقدّمه سلب گردد زيرا قطعى و حتمى است كه وجود غايت از قيود و مقدّمات وقوع ذو الغايت بنحو وجوب غيرى در خارج نبوده تا با انتفاء قيد مقيّد نيز منتفى شود و حال آنكه لازمه تقرير محروم صاحب فصول آنست كه غايت يعنى توصّل به ذو المقدّمه قيد براى مقدّمه ( ذو الغاية ) و وقوعش بنحو وجوب غيرى مىباشد و اين معنا بسيار سست و ضعيف مىباشد و بداهت به فسادش حكم
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 982
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٩٨٢