تعليل و اثبات مدّعا مىباشد .
قوله : بحسن الاستعمال فيه : مقصود از « استعمال » استعمال لفظ بوده و ضمير در « فيه » به ما يناسب ما وضع له راجع است .
قوله : و لو مع منع الواضع عنه : ضمير در « عنه » به استعمال عود مىكند .
قوله : و باستهجان الخ : معطوف است به « حسن الاستعمال » .
قوله : فيما لا يناسبه : يعنى فى المعنى الّذى لا يناسب الموضوع له .
قوله : و لو مع ترخيصه : يعنى ترخيص الواضع .
قوله : و لا معنى لصحّته الّا حسنه : ضمير در « صحّته » به استعمال راجع است چنانچه ضمير مجرورى در « حسنه » نيز چنين مىباشد .
قوله : صحّة استعمال اللّفظ فى نوعه : چنانچه مىگويند كلمه « زيد » در مثال « ضرب زيد » فاعل است چه آنكه از لفظ زيد معناى نوعى اراده شده به قرينه حمل فاعل برآن .
قوله : او مثله : مثلا بگويند : « ضرب » فعل ماضى است و شخص لفظ منظور را قصد داشته باشند يا مماثل آن را نيّت كنند .
متن : الرّابع لا شبهة فى صحّة اطلاق اللّفظ و ارادة نوعه به كما اذا قيل ضرب مثلا فعل ماض او صنفه كما اذا قيل : زيد فى « ضرب زيد » فاعل اذا لم يقصد به شخص القول او مثله كضرب فى المثال فيما اذا قصد .
و قد اشرنا الى انّ صحّة الاطلاق كذلك و حسنه انّما كان بالطّبع لا بالوضع و الّا كانت المهملات موضوعة لذلك ، لصحّة الاطلاق كذلك فيها .
و الالتزام بوضعها لذلك كما ترى .
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 71
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٧١