تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 74

مساهمون:

ص٧٤
قوله : و الالتزام بوضعها لذلك : ضمير در « وضعها » بمهملات راجع بوده و مشار اليه « ذلك » نوع و صنف و مثل مىباشد . متن : و امّا اطلاقه و ارادة شخصه كما اذا قيل : زيد لفظ و اريد منه شخص نفسه ، ففى صحّته بدون تأويل نظر ، لاستلزامه اتّحاد الدّالّ و المدلول او تركّب القضيّة من جزءين كما فى الفصول . بيان ذلك انّه ان اعتبر دلالته على نفسه حينئذ لزم الاتّحاد و الّا لزم تركّبها من جزءين ، لانّ القضيّة اللّفظيّة على هذا انّما تكون حاكية عن المحمول و النّسبة لا الموضوع ، فتكون القضيّة المحكيّة بها مركّبة من جزءين مع امتناع التّركّب الّا من الثّلاثة ضرورة استحالة ثبوت النّسبة بدون المنتسبين . ترجمه :

اطلاق لفظ و اراده شخص

و امّا اطلاق لفظ و اراده نمودن نفس آن چنانچه گفته شود : زيد لفظ مىباشد و مقصود از آن خود كلمه « زيد » باشد كه به آن تفوّه شده در صورتى كه بدون تأويل چنين استعمالى بخواهد صورت گيرد در صحّتش و حسن استعمالش تأمّل مىباشد زيرا صحّت اين استعمال مستلزم اتّحاد دالّ و مدلول يا مركّب شدن قضيّه از دو جزء مىباشد چنانچه مرحوم صاحب فصول براى بطلان آن چنين استدلال نموده است .

توضيح استدلال

در قضيّه « زيد لفظ مىباشد » اگر دلالت زيد بر خودش معتبر و ملاحظه شده باشد اتّحاد دالّ و مدلول لازم مىآيد و در غير اين صورت لازم مىآيد كه قضيّه مزبور از دو جزء تركيب شده باشد زيرا اگر دلالت زيد بر خودش ملحوظ نباشد قضيّه نامبرده تنها از محمول و نسبت حكايت كرده