تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 642

مساهمون:

ص٦٤٢
ايراد دوّم قائلين باعتبار قصد وجه صرفا آن را در خصوص عبادات لازم مىدانند نه در مطلق واجبات حتّى توصّليّات ، بنابراين اگر « على وجهه » به معناى « قصد وجه » باشد بايد نزاع صرفا در عباديّات طرح گردد نه در توصّليّات درحالىكه مطلق واجبات در اين نزاع داخل هستند چه تعبّديّات و چه توصّليّات پس از تعميم نزاع و توسعه آن احراز مىكنيم كه كلمه مزبور به معناى خصوص قصد وجه نمىباشد . ايراد سوّم بفرض آنكه قصد وجه را در واجبات واجب بدانيم آن نيز مانند يكى از اجزاء و شرائط ديگر است كه خصيصه‌اى نداشته فلذا وجهى براى امتياز آن به ذكر وجود ندارد و اين خود دليل ديگرى است بر عدم اراده خصوص قصد وجه از عبارت « على وجهه » . مختار مرحوم مصنّف مرحوم مصنّف پس از ابطال اين دو معنا مىفرماين : پس بايد كلمه « على وجهه » را به معنائى بدانيم كه قصد وجه و اجزاء و شرائط شرعى هر دو در آن داخل باشند و آن معناى عامى است كه در صدر بحث به آن اشاره شد يعنى مىگوييم : مقصود از « على وجهه » طريق و روشى است كه مأمور به را مكلّف از نظر عقل و شرع شايسته است به آن‌طور بياورد يعنى هم اجزاء و شرائط شرعى را مراعات كرده و هم كيفيّت معتبره عقلى را رعايت نمايد بنابراين عنوان بحث را بايد اين‌طور معنا نمود : آوردن مأمور به با اجزاء و شرائط معتبر در آن بحسب عقل و شرع اجمالا مقتضى اجزاء است .
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 642 | سيد محمد جواد ذهنى تهرانى