مصنّف عليهالرّحمه از ميان سه احتمال مذكور تنها به معناى اخير تمايل نشان داده و آن را اختيار مىكنند و هريك از دو احتمال ديگر را به جهتى از جهات ردّ مىنمايند ازاينرو مىفرماين :
مراد از « وجهه » خصوص كيفيّت معتبره در مأمور به از نظر شرع نيست زيرا اگر چنين باشد دو ايراد متوجّه مىگردد :
ايراد اوّل
بنا بر اينكه « على وجهه » در عنوان بحث عبارت از كيفيّت معتبره شرعى باشد لازم مىآيد كه اين كلمه در تعريف قيد توضيحى باشد زيرا مقصود از كيفيّت معتبره همان اجزاء و شرائط است و مأمور به نيز امرى غير از اجزاء و شرائط نمىباشد و با توجّه به اين نكته عبارت عنوان بحث چنين مىشود :
اتيان به مأمور به و آوردن اجزاء و شرائطش اجمالا مقتضى اجزاء است .
و چنانچه ملاحظه مىشود عبارت « آوردن اجزاء و شرائطش » كه معناى « على وجهه » است همان اتيان بمأمور به بوده كه در مقام توضيح آورده شده است .
و چون اصل در قيود آنست كه به منظور احتراز آورند نه توضيح ازاينرو اين معنا براى « على وجهه » به ملاحظه توضيحى بودنش بعيد به نظر مىرسد .
ايراد دوّم
اگر مقصود از « على وجهه » خصوص كيفيّت معتبره شرعى يعنى اجزاء و شرائطى كه شرع صرفا معتبر نموده باشد لازمهاش اينست كه نزاع در مبحث اجزاء صرفا در اين مورد بوده و بين ارباب تحقيق در اين اختلاف باشد كه بعضى مىگويند :
اگر مأمور به را از حيث شرائط و اجزاء شرعى مراعات كنند مجزى و
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 640
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٦٤٠