متن : ثانيها الظّاهر انّ المراد من الاقتضاء هاهنا ، الاقتضاء بنحو العلّيّة و التّأثير لا بنحو الكشف و الدّلالة و لذا نسب الى الاتيان لا الى الصّيغة :
ترجمه :
امر دوّم
ظاهرا مقصود از « اقتضاء » در اين مقام ، اقتضاء بطور علّيّت و بنحو تأثير مىباشد نه اقتضاء بطور كشف و دلالت ازاينرو آن را به « اتيان » نسبت داده نه به صيغه « افعل » .
تحرير و شرح
در امر دوّم مرحوم مصنّف اين نكته را بيان مىفرماين كه مقصود از كلمه « يقتضى » در عنوان مبحث چه مىباشد .
مؤلّف گويد :
مقتضى از نظر ارباب معقول يعنى امرى كه صلاحيّت تأثير در آن باشد و شأن آن اينست كه اگر مانعى حاجب و فاصل نشود در « مقتضا » يعنى امر مورد اثر ، اثر خود را مىبخشد پس از نظر اصطلاح ايشان مقتضى را با فرض وجود مانع فرض مىكنند همچون وجود آتش كه مقتضى سوزاندن است اگر رطوبت محلّ بر طرف گردد بخلاف علّت كه اثرش فعلى است نه شأنى و به عبارت ديگر :
علّت در وقتى اطلاق مىشود كه مانع منتفى و هيچ حاجبى وجود نداشته باشد .
و گاهى كلمه « مقتضى » را اعم از علّت فرض كردهاند نه معنائى مقابل آن .
با توجّه به اين نكته مىگوييم :