تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 612

مساهمون:

ص٦١٢
و لم يحتج الى افراد كلّ منهما بالبحث كما فعلوه . و امّا لو اريد بها الدّفعة فلا علقة بين المسألتين كما لا يخفى . ترجمه :

توهّم

و اين توهّم كه اگر از مرّه فرد اراده شود مناسب‌تر بلكه لازم آنست كه بحث اينجا را متمّم مبحث آينده يعنى كلام در اينكه آيا امر به طبيعت تعلّق داشته يا بفرد متعلّق است قرار دهيم فلذا در دنباله آن بحث بايد بگوئيم : بفرض آنكه امر بفرد تعلّق گيرد نه طبيعت آيا اقتضاى آن تعلّق بفرد واحد بوده يا افراد متعدّد متعلّق آن هستند و يا اساسا هيچيك از اين دو را اقتضاء ندارد . و با اين تقرير ديگر احتياجى نيست كه مبحث اينجا را از بحث آينده جدا و علىحدّه قرار داده و هركدام را بطور مستقلّ مطرح نمائيم . ولى در صورتى كه از مرّه دفعه مراد باشد بين دو مسئله مزبور هيچ علاقه و ارتباطى نبوده و جا دارد بلكه لازم است هركدام را بنحو مستقلّ عنوان نمائيم .

تحرير و شرح

مقصود مرحوم مصنّف از عنوان اين بحث و طرح اين كلمات دفع توهّمى است كه براى مرحوم صاحب فصول در اين مقام حادث شده و حاصل اين توهّم و شرح مختصرش چنين است :

توهّم صاحب فصول ( ره )

ايشان فرموده‌اند : در مرّه و تكرار دو احتمال است : محتمل است مقصود از « مرّه » فرد و از مقابلش افراد باشد و امكان