ترجمه :
جهت چهارم [ در معناى امر ]
ظاهرا طلبى كه معناى مادّه امر است طلب حقيقى يعنى طلب بحمل شايع صناعى نبوده بلكه طلب انشائى است كه بحمل شايع نمىتوان طلب را بطور مطلق و بدون قيد برآن حمل نمود بلكه در مقام حمل ، طلب مقيّد به انشائى را بايد برآن حمل كرد اعمّ از آنكه آن را به صيغه « افعل » انشاء كرده يا به مادّه طلب و يا به مادّه امر و يا به غير اينها انشاء و ايجاد كنند .
و اگر در موضوع بودن امر براى طلب اصرار نموده و از عدم وضعش براى اين معنا اباء و استنكاف نمائى مىگوييم :
لااقلّ بايد اين را بپذيرى كه وقتى لفظ « امر » اطلاق مىشود منصرف است به امر انشائى چنانچه در لفظ « طلب » نيز بايد اين معنا را پذيرفت و در وقت اطلاق به طلب انشائى منصرف دانست و وجه اين انصراف آنست كه لفظ « امر » و « طلب » كثيرا در طلب انشائى استعمال مىشوند و همين كثرت استعمال منشا انصراف مىباشد چنانچه حال در لفظ « اراده » عكس لفظ « طلب » بوده و وقتى آن را بطور مطلق و بدون قرينه القاء كنند منصرف است به اراده حقيقى .
و همين اختلاف بين طلب و اراده برخى از اصحاب را برآن داشته كه به عقيده اشاعره گرويده و به آن تمايل پيدا نموده و بين اين دو ( طلب - اراده ) به مغايرت قائل شوند درحالىكه جميع اهل حقّ و قاطبه علماء شيعه و دانشمندان مذهب معتزله با اين رأى مخالف بوده و اين دو را متّحد مىدانند ازاينرو اشكال و ايرادى نمىبينم كه عنان كلام را به بيان و توضيح آنچه در اين مقام حقّ بوده معطوف داشته و شمّهاى در اين زمينه اينجا بنگارم اگرچه اين مسئله را در برخى از حواشى و فوائدى كه نگاشتهام تحقيق نمودهام منتهى چون در حواله دادن قارئين به آن نوشتهجات خالى از اشكال نبوده و از طرفى ديگر تكرار مطلب و اعاده آن بدون فائده نمىباشد لاجرم مناسب ديدم كه در