تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 470

مساهمون:

ص٤٧٠
چه آنكه هم اشتراك لفظى و هم مجاز هر دو بر خلاف اصل و قاعده مىباشند در نتيجه احتمال سوّم ثابت شده و از آن مفرّ و گريزى نمىباشد .

جواب مرحوم مصنّف از استدلال مذكور

مرحوم مصنّف مىفرماين : اين استدلال مفيد نبوده و مثبت مدّعا نمىباشد و جهتش آنست كه اساس آن مبتنى بر همان قواعد استحسانيّه باب تعارض احوال است كه قبلا در جهت اوّل و نيز در مبحث تعارض احوال ضعف و سستى آنها را گوشزد كرده و گفتيم كلّيّه ادلّه و وجوهى كه در اين مبحث ذكر شده غير قابل اعتماد و استناد است ازاين‌رو تقرير مذكور در اينجا بيان تازه و جديدى نبوده و ما براى عدم اطاله كلام از تضعيف تفصيلى و بيان وجه ردّ آن در اينجا صرفنظر كرده و طالبين را به ابحاث گذشته ارجاع مىدهيم .

استدلال ديگر براى اشتراك معنوى و بيان ضعف آن

برخى ديگر از اصوليّون براى اثبات مشترك معنوى بودن امر به اين بيان متمسّك شده‌اند : انجام فعل مندوب و عمل نمودن به مستحبّات بدون شبهه طاعت است و هر طاعتى نيز مأمور به بوده ، پس در نتيجه فعل مندوب و عمل استحبابى نيز بايد مأمور به باشد . پس حاصل اين استدلال مركّب است از صغرا و كبرائى كه به شكل اوّل مىباشد . مرحوم مصنّف در جواب از آن مىفرماين :