راجع است .
قوله : فلو لم يكن موضوعا : ضمير در « لم يكن » به امر راجع است .
قوله : بينهما : يعنى بين وجوب و استحباب .
قوله : لزم الاشتراك : يعنى اشتراك لفظى .
قوله : فهو غير مفيد : ضمير « هو » به « ما افيد » راجع است .
قوله : و الاستدلال بانّ الخ : كلمه « الاستدلال » مبتداء و خبرش « فيه ما لا يخفى » مىباشد
متن : الجهة الرّابعة الظّاهر انّ الطّلب الّذى يكون هو معنى الامر ، ليس هو الطّلب الحقيقى الّذى يكون طلبا بالحمل الشّائع الصّناعى ، بل الطّلب الانشائى الّذى لا يكون بهذا الحمل طلبا مطلقا ، بل طلبا انشائيّا سواء انشأ بصيغة « افعل » او بمادّة الطّلب او بمادّة الامر او بغيرها .
و لو ابيت الّا عن كونه موضوعا للطّلب فلا اقلّ من كونه منصرفا الى الانشائى منه عند اطلاقه كما هو الحال فى لفظ « الطّلب » ايضا و ذلك لكثرة الاستعمال فى الطّلب الانشائى كما انّ الامر فى لفظ الارادة على عكس لفظ الطّلب .
و المنصرف عنها عند اطلاقها هو الارادة الحقيقيّة .
و اختلافهما فى ذلك الجاء بعض اصحابنا الى الميل الى ما ذهب اليه الاشاعرة من المغايرة بين الطّلب و الارادة خلافا لقاطبة اهل الحقّ و المعتزلة من اتّحادهما ، فلا بأس به صرف عنان الكلام الى بيان ما هو الحقّ فى المقام و ان حقّقناه فى بعض فوائدنا ، الّا انّ الحوالة لمّا لم تكن عن المحذور خالية و الاعادة ليست بلا فائدة و لا افادة كان المناسب هو التّعرّض هاهنا ايضا .
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 472
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٤٧٢