نبوده بلكه اساسا لحاظ اين طرزى مخلّ به حمل نيز مىباشد زيرا لازمه آن اينست كه بين محمول و محمول عليه لحاظ مغايرت شده باشد همانطورىكه بين جزء و كلّ تغاير مىباشد و پرواضح است كه ملاك حمل اعتبار نحوى از انحاء اتّحاد بين موضوع و محمول مىباشد نه ملاحظه مغايرت بين آن دو .
از اين گذشته روشن و واضح است كه چنين لحاظى هرگز در تحديدات و ساير قضايا در طرف موضوعات صورت نمىگيرد بلكه اساسا در جانب موضوع قضايا صرفا نفس معانى آنها را در نظر مىگيرند چنانچه در ناحيه محمولات نيز امر همينطور مىباشد آنگاه محمولات و موضوعات را با آنچه از معنا واجد هستند در نظر گرفته و به ملاحظه نحوى از انحاء اتّحاد كه بينشان حاكم مىباشد محمول را بر موضوع حمل مىكنند مشروط به اينكه بين آن دو جهت مغايرتى كه وجود دارد ملحوظ و منظور داشته باشند و لو آنكه اين مغايرت نيز به اعتبارى از اعتبارات باشد .
و به اين بيانى كه نموديم فساد آنچه در فصول بعنوان تحقيق مقام آورده روشن و واضح مىگردد .
و در كلام ايشان موارد عديدهاى هست كه از نظر ما مورد مناقشه و تأمّل مىباشد كه با دقّت و التفات مىتوان به آنها پى برد .
تحرير و شرح
مرحوم مصنّف در اين امر سه نكته را متعرّض مىشوند :
نكته اوّل ملاك و مناط حمل
حاصل آن اينست كه در صورتى بين دو شىء حمل صورت مىگيرد و مىتوان يكى را موضوع و ديگرى را محمول قرار داد كه دو جهت در بين آنها ملاحظه و اعتبار شود :