الف : جهت اتّحاد و لو به اعتبارى از اعتبارات باشد .
ب : جهت تغاير اگرچه به نحوى از انحاء فرض گردد .
امّا اعتبار جهت اتّحاد بخاطر آنست كه اگر بين موضوع و محمول تغايرى كلّى و تباين رأسى باشد حمل صورت نگيرد چه آنكه بديهى است حمل يكى از دو امر متباين بر ديگرى ممكن نيست .
و امّا اعتبار جهت تغاير ازاينرو است كه اگر بين موضوع و محمول اتّحاد من جميع الجهات باشد پس در واقع هر دو يكى مىباشند و پرواضح است كه حمل شىء بر نفس امر محال و غيرممكنى مىباشد .
نكته دوّم
در حمل تنها همين دو جهتى كه ذكر شد معتبر است و بيش از آن امر ديگرى اعتبار نشده است بنابراين نبايد توهّم شود كه علاوه بر رعايت دو جهت مذكور لازم است بين دو امر متغاير كه موضوع و محمول باشند ملاحظه تركيب شده و مجموع را امر واحدى فرض نمود و پس از آن يكى را بر ديگرى حمل كرد .
و وجه عدم اعتبار اين امر دو چيز مىباشد :
الف : اگر بنا باشد رعايت و ملاحظه اين امر لازم باشد مثلا موضوع را با محمول ابتداء مركّبا در نظر گرفته و سپس محمول به تنهائى را برآن حمل نمائيم لازم مىآيد محمول جزء و موضوع كلّ باشد و تغاير كلّ با جزء بسى واضح و روشن است فلذا اين امر نه تنها مصحّح حمل نمىگردد بلكه مخلّ به آن نيز مىباشد درحالىكه گفتيم رعايت نحوى از انحاء اتّحاد بين موضوع و محمول لازم و واجب است .
ب : اساسا در مقام تحديدات و قضاياى متعارفه نه در جانب موضوع و نه در ناحيه محمول چنين امرى رعايت و ملاحظه مىشود بلكه هركدام از اين دو را با معنائى كه دارند به تنهائى لحاظ مىكنند مضافا به آن دو جهتى كه