ممكنست درباره آنها نيز بگوئيم عدم و فقدانشان در تسميه عبادات باسامى مخصوص لطمهاى وارد نكند ولى درباره اجزاء ماهيّت كه تقوّم و تحصّل آن وابسته به آنها است مىتوان گفت :
فقدان جزء و انتفائش موجب سلب تسميه مىگردد بخلاف شرط .
امّا همانطورىكه دانسته شد رأى صحيح و قول متين آنست كه جزء و شرط هر دو در عبادات معتبر بوده بنابراين انتفاء هريك سبب انتفاء تسميه مىگردد بدون اينكه بين آن دو فرقى باشد .
تحرير و شرح
مرحوم مصنّف در اين مقام به حكم ديگرى از احكام امور معتبر در مأمور به اشاره نموده و مىفرمايد :
اشيائى كه بعنوان امر مستقلّ در عبادات مستحبّ شمرده شدهاند همچون قنوت و برخى از اذكار بدون شكّ و شبهه اگر اتيان نشوند ماهيّت چون فاسد نمىشود قهرا انتفاء آنها به تسميه عبادات باسامى خاصّ نيز لطمهاى وارد نمىكند فلذا نماز بدون قنوت بدون شبهه نام صلاة را دارا است و نيز امورى كه در تشخّص مأمور به و خصوصيّت آن همچون اتّصافش به مزيّت و كمال دخالت دارند اگر منتفى شوند تسميه لطمهاى نديده و اسم عبادات همچون محفوظ و باقى است چه آنكه بديهى است اگر نماز با جماعت خوانده نشده يا در مسجد بجاى آورده نشود حقيقتا اسم صلاة صادق است .
امّا اشيائى كه شرط در مأمور به هستند همچون طهارت نسبت به نماز :
ممكنست درباره اين دسته از امور نيز قائل شويم كه انتفاء آنها ضررى به تسميه وارد نمىكند اگرچه به عنوان مأمور به لطمه و ضرر وارد مىشود و به عبارت ديگر :
نماز بدون طهارت اگرچه اسم صلاة به آن صادق است ولى صلاة مطلوبه به آن نمىگويند .