قوله : محقّقا لما هو المؤثّر : كلمه « محقّقا » به صيغه اسم فاعل و نصب آن از اين باب است كه خبر براى « كون العقد » مىباشد .
متن : الثّانى انّ كون الفاظ المعاملات اسامى للصّحيحة لا يوجب اجمالها كالفاظ العبادات كى لا يصحّ التّمسّك باطلاقها عند الشّكّ فى اعتبار شىء فى تأثيرها شرعا .
و ذلك ، لانّ اطلاقها لو كان مسوقا فى مقام البيان ينزّل على انّ المؤثّر عند الشّارع هو المؤثّر عند العرف و لم يعتبر فى تأثيره عنده غير ما اعتبر فيه عندهم كما ينزّل عليه اطلاق كلام غيره حيث انّه منهم و لو اعتبر فى تأثيره ما شكّ فى اعتباره كان عليه البيان و نصب القرينة عليه و حيث لم ينصب بان عدم اعتباره عنده ايضا و لذا يتمسّكون بالاطلاق فى ابواب المعاملات مع ذهابهم الى كون الفاظها موضوعة للصّحيح .
نعم : لو شكّ فى اعتبار شىء فيها عرفا فلا مجال للتّمسّك باطلاقها فى عدم اعتباره ، بل لا بدّ من اعتباره لاصالة عدم الاثر بدونه فتأمّل جيّدا .
ترجمه :
امر دوّم
بودن الفاظ معاملات اسامى براى معاملات صحيحه مانند اسماء و الفاظ عبادات موجب اجمال آنها نمىشود تا در نتيجه هنگام شكّ نسبت باعتبار شىء در تأثيرشان نتوان شرعا باطلاق آنها تمسّك نمود .
وجه اين گفتار
و وجه آن اينست كه اطلاقات اگر در مقام بيان باشند معنايشان اينست كه :
معامله مؤثّر از نظر شارع همان معامله مؤثّر پيش عرف بوده و در تأثير