از اين گذشته مراد از « صلاة ، زكات ، حجّ و صوم » در روايت اوّل خصوص صحيح آنها مىباشد و قرينه برآن اين است كه در اين حديث اين عبادات را از امورى معرّفى نموده كه بناء اسلام بر آنها است چه آنكه اسلام بر عبادات فاسد بناء نشده است .
و با اين ادّعاء ( كه مراد خصوص صحيح است ) اين امر منافات ندارد كه عبادات منكرين ولايت باطل و فاسد مىباشد ، زيرا مراد از اخذ ايشان بعبادات مذكور شايد اين باشد كه عبادات به عقيده آنها صحيح است نه بحسب واقع و استعمال به اين اعتبار مقتضى آن نيست كه در فاسد يا اعمّ اين الفاظ مستعمل باشند .
و نيز استعمال لفظ « صوم » در فرمايش امام عليه السّلام كه فرمودند « فلو انّ احدا صام نهاره الخ » همينطور مىباشد يعنى استعمال بحسب اعتقاد ايشان مىباشد .
و يا باعتبار مشابهت و مشاكلت بين فعل ايشان با صوم حقيقى اين استعمال صورت گرفته است .
و امّا نهى وارد در روايت دوّم به منظور ارشاد به اين نكته است كه زن حائض قادر بر آوردن نماز نيست و الّا اگر نهى بر غير اين معنا حمل شود لازم مىآيد كه اگر زن حائض صرفا اركان و بقيّه اجزائى كه در نماز معتبر و شرط است بياورد حرام باشد بلكه لازم مىآيد اگر عملى كه در عرف به « صلاة » ناميده مىشود و لو آنكه به آوردن اجزاء و شرائطى كه اخلال به آنها مضرّ به نام نماز نيست باشد غير مشروع بوده و اتيان آن براى زن جايز نباشد اگرچه آن را به قصد قربت نياورد درحالىكه گمان نمىكنم مستدلّ به اين روايت به آن ملتزم باشد .
تحرير و شرح
حاصل اشكال مرحوم مصنّف اينست كه :