در سه صورت اخير صحيح است كه دو علم بطور جداگانه تدوين شده و ملاك دوئيّت و تعدّد آنها را طبق مناط و ملاك گفته شده وحدت يا اختلاف در غرض قرار داد امّا نسبت به صورت اوّل اين مناط كلّيّت ندارد يعنى با اينكه مسائل اين دو علم هركدام مشتمل بر غرضى غير ديگرى مىباشد و طبق قاعده مذكور بايد بتوان به اين اعتبار دو علم تدوين نمود ولى بحسب واقع صحيح و درست نيست چه آنكه غرضين متلازمين نمىتواند ملاك تدوين دو علم باشد .
پس در نتيجه ضابطهاى كه براى تعدّد و وحدت علوم ذكر گرديد كلّيّت ندارد و نمىتوان به آن اعتماد داشت حاصل جوابى كه مرحوم مصنّف از اين اشكال و ايراد دادهاند اينست كه :
اوّلا : مستبعد است كه دو علم در عين حالى كه دو علم مستقلّ و جداگانه هستند مسائلشان بطور كلّى با هم از حيث غرض تلازم داشته باشد .
ثانيا : وحدت غرض تنها مناط و ملاك وحدت علم نيست تا به قاعده مزبور بتوان اشكال وارد نمود بلكه چون اين امر موكول به تحسين و تقبيح عقلاء مىباشد لاجرم در اين باب لازم است به ايشان رجوع گردد و پس از مراجعه به ايشان ملاحظه مىكنيم كه ملاك وحدت علم را يكى از دو امر مىدانند يا وحدت غرض مترتّب بر مسائل و يا اگر وحدت غرض نيست لااقل بين دو غرض تلازم باشد پس هريك از وحدت غرض و تلازم غرضين ملاك آنست كه علم را واحد قرار دهند .
در نتيجه بايد گفت اگر بر جميع مسائل دو علم دو غرض متلازم و غير قابل انفكاك مترتّب بود آن دو را دو علم نبايد دانست بلكه يك علم بوده كه گاهى در آن هر دو غرض ملاحظه و منظور مىگردد و زمانى يكى از آن دو مقصود مىباشد .
قوله : على هذا : مشار اليه « هذا » كون وحدة العلم بوحدة الغرض مىباشد .
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 16
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٦