و سپس مىفرمايد :
نسبت به چنين ادّعائى اگر كسى ادّعاى قطع و يقين بنمايد ادّعايش گزاف و بيهوده نمىباشد ، آنگاه بر اين ادّعاء يك دليل و يك مؤيّد بشرح ذيل نقل مىكنند :
دليل بر وضع تعيينى الفاظ در معانى شرعى
مرحوم مصنّف مىفرمايد :
دليل ما بر ثبوت وضع تعيينى و اراده معانى شرعى از الفاظ متداول در لسان شرع بدون قرينه آنست كه نزد اهل شرع وقتى الفاظ مذكور اطلاق مىشوند بدون تأمّل و درنگ منتقل بمعانى مستحدث كه معانى مطلوب شرعى است شده و بطور اطمينان بلكه يقين مىگويند شارع مقدّس از آنها معانى شرعى را اراده نموده و قبلا گفتيم كه تبادر علامت حقيقت است پس بدين ترتيب مىتوان اثبات نمود كه الفاظ يادشده در معانى شرعى حقيقت هستند و به اين بيان حقيقت شرعيّه محقّق مىشود .
مؤيّد بر اين گفتار
و امّا مؤيّد بر اين گفتار آنست كه اگر استعمال الفاظ در معانى مورد بحث بنحو حقيقت نباشد به ناچار بايد بمجاز بودن آن قائل بشويم و در محلّش مقرّر است كه استعمال لفظ در معناى مجازى مشروط به آن است كه بين آن و معناى حقيقى علاقهاى وجود داشته باشد درحالىكه بين بسيارى از معانى شرعى و معانى لغوى الفاظ مذكور علاقهاى وجود ندارد مثلا همچون « صلاة » :