وجه عطف محذوف و معطوف نبودن موجود
مصنّف گويد :
اين عطف بخاطر دفع توهّمى است كه اجتناب از آن لازمست .
شارح گويد :
سرّ اينكه در امثله مذكور معطوف آنچه موجود در كلام است نمىباشد اينست كه بدين وسيله توهّمى كه واجب الاجتناب است دفع مىگردد .
توهّم مزبور اين است كه در مثال اوّل اينطور توهّم مىشود كه فعل « امر » يعنى « اسكن » اسم ظاهر يعنى « زوجك » را رفع داده است .
و در مثال دوّم آنست كه توهّم مىشود « ايمان » متبوء و محلّ فرود آمدن است .
و در مثال سوّم توهّم مىشود كه عطف بردو معمولى كه عاملهاى مختلف دارند شده است .
و چون اين امور توهّمى بيش نبوده و با واقع مطابق نيست براى دفع آن معطوف را عامل محذوف قرار مىدهيم .
جواز حذف متبوع
مصنّف گويد :
و حذف متبوعى كه ظاهر و معلوم است را در اينجا جايز بدان .
شارح گويد :
متبوعى كه ظاهر و معلوم است در باب عطف حذفش مباح و جايز است مانند : و لتصنع على عينى .
تقدير آن : لترحم و لتصنع عينى ( تا مورد ترحّم و تربيت شوى برحفظ و نظر من ) .
شاهد در حذف « لترحم » است كه بواسطه معلوم و روشن بودن حذف شده است .
عطف فعل برفعل و شرط جواز آن
مصنّف گويد :
عطف فعل برفعل صحيح است .
شارح گويد :