شارح ( ره ) مىفرماين :
بنابر اينكه بگوئيم امام عليه السلام در قتل و بدار كشيدن مخيّر است البته محارب را اگر بخواهند در حال حيات بدار مىآويزند همانطوريكه اگر رأيشان باشد وى را مىكشند .
و امّا اگر به تخيير مزبور قائل نشويم و بگوئيم حكم اينست كه حاكم مال را از وى گرفته و سپس او را بقتل مىرساند و پس از آن به دارش مىآويزد البته مقتولا بالاى دار مىرود .
قوله : و صلبه : ضمير مجروى به [ محارب ] راجعست .
قوله : على تقديره اختياره : يعنى اختيار نمودن امام عليه السّلم و مخيّر بودنش بين دار زدن و افراد ديگر واجب تخييرى كه قتل و قطع دست و پا بر خلاف باشد .
قوله : او وجود مرتبة : يعنى مرتبه صلب و مرتبه آن پس از اجراء ساير افراد است يعنى ابتداء مال را از او گرفته و اگر مجروح نموده مجروش مىنمايند و سپس او را بقتل رسانده آنگاه نوبت آن مىرسد كه جنازهاش را به دار بياويزند .
قوله : فى حالة كونه حيّا او مقتولا : اين عبارت بر سبيل نشر مرتّب مىباشد چه آنكه [ فى حالة كونه حيّا ] راجعست به على تقدير اختياره و [ او مقتولا ] به [ وجود مرتبته ] برمىگردد .
قوله : على اختلاف القولين : قول اوّل آنست كه بدار آويختن يكى از افراد واجب مخيّر بوده كه در عرض قتل و قطع دست و پا مىباشد .
و قول دوّم آنست كه واجب طولى است يعنى بعد از قطع دست و پا و انجام قتل نوبت بدار آويختن مىرسد .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 233
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢٣٣