القتل و القطع . و النفي دون حق الآدمي من القصاص في النفس . و الجرح و المال
فرع
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
اگر قبل از آنكه بر محارب دست بيابند توبه كند حدّ از او ساقط شده ولى حقّ آدمى كه در عهدهاش مىباشد باقيست .
شارح ( ره ) مىفرماين :
مقصود اينست كه اگر پيش از آنكه بر محارب قدرتى حاصل شده و وى را دستگير نمايند او از اعمال خود توبه نمود حدّ كه حقّ اللّه است يعنى قتل و قطع دست و پا و تبعيد از وى ساقط مىگردد امّا حقّ النّاس كه قصاص در نفس و جرح و مال باشد همچنان در عهدهاش باقى است به اين معنا اگر انسانى را كشته بايد قصاص شود و در صورتى كه شخصى را مجروح كرده بايد مجروحش نمايند و احيانا اگر مالى را اخذ نموده آن را بايد ردّ كند .
قوله : قبل القدرة عليه : ضمير در [ عليه ] بمحارب راجعست .
متن :
و توبته بعد الظفر أي ظفر الحاكم به لا أثر لها في إسقاط حد أو غرم لمال ، أو قصاص في نفس ، أو طرف أو جرح ، بل يستوفى منه جميع ما تقرر .
فرع
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
و در صورتى كه بعد از ظفر بر وى توبه نمايد اثرى بر اين توبه نبوده و حدّ و غرامت مالى يا قصاص همچون در عهدهاش باقيست .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 231
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢٣١