تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 187

مساهمون:

ص١٨٧
بوده و مقصود از آن دليل مىباشد و ضمير مضاف اليهى به اين جنيد عود مىكند . قوله : بانّ حكمه بعلمه : ضمائر مجرورى به حاكم راجع ميباشند . قوله : و تعريض لها للتّهمة : ضمير در [ لها ] بنفس راجعست . قوله : و سؤ الظنّ به : يعنى و سؤ ظن مردم به حاكم . قوله : فى حكمه بالبيّنة : ضمير در [ حكمه ] به حاكم راجعست . قوله : و ان اختلفت بالزّيادة و النقصان : ضمير در [ اختلفت ] به تهمت عود مىكند . قوله : و مثل هذا لا يلتفت اليه : مشار اليه [ هذا ] اختلاف تهمت از حيث زيادى و نقصان مىباشد . متن : و كذا يحكم بعلمه في حقوق الناس ، لعين ما ذكر ، و عدم الفارق إلا أنه بعد مطالبتهم به كما في حكمه لهم بالبينة و الإقرار حدا كان ما يعلم بسببه أو تعزيرا ، لاشتراك الجميع في المقتضي شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : و همچنين است در حقوق ناس اعمّ از آنكه حدّ بوده يا تعزير باشد . شارح ( ره ) مىفرماين : مقصود اينست كه قاضى همانطورى كه در حقوق اللّه به علم خود مىتواند عمل كند در حقوق النّاس نيز اين امر جايز و مشروع است و دليل ما در اينجا عينا همان تقريرى است كه در عمل حاكم به علم خود در حقوق اللّه بيان داشتيم مضافا به اينكه فارقى بين ايندو مورد وجود ندارد فقط
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 187 | سيد محمد جواد ذهنى تهرانى