اينحكم براى مطلق حاكم ثابتست چه امام معصوم بوده و چه نائبش باشد اعمّ از آنكه در زمان حكومتش به سبب و موجب حدّ علم پيدا كرده يا قبل از آن بسبب مزبور مطّلع گشته باشد و دليل آن فرموده حق تعالى است كه مىفرمايد :
الزّانية و الزّانى فاجلدوا .
و نيز در جاى ديگر مىفرمايد :
السّارق و السّارقة فاقطعوا ايديهما .
و دليل ديگر آنست كه :
علم حاكم به موجب حدّ بمراتب اقوى و محكمتر است از ظنّى كه به شهادت بيّنه مستند است و وقتى با داشتن ظنّ مزبور بتواند حدّ را اقامه كند با علم بطريق اولى جايز است .
ولى در اينحكم مرحوم ابن جنيد اسكافى مخالفت داشته و ميفرمايند :
حاكم در حقوق اللّه و اقامه حدود حقّ ندارد بعلم خويش عمل نمايد زيرا از عمل وى بعلم خود چنين انتزاع مىشود كه وى نفس خود را تذكيه نموده و خويش را منزّه مىداند و بدين ترتيب نفسش را در معرض اتّهام و سؤظنّ ديگران قرار مىدهد از اينرو براى دفع آن نبايد بعلم خود عمل كند .
شارح ( ره ) مىفرماين :
دليلى كه ايشان به آن متمسّك شده ضعيف و غير قابل اعتماد است .
تضعيف دليل مرحوم ابن جنيد اسكافى
مرحوم شارح ميفرمايند :