شهود زنا متّحد مىباشند .
قوله : مع احتمال السقوط فى الاوّل : يعنى در مورديكه زنان به رتقاء بودن مشهود عليها شهادت دهند .
قوله : و لو لم يقيّدوه بالقبل : ضمير فاعلى در [ لم يقيّدوه ] بشهود زنا يعنى رجال راجع بوده و ضمير منصوبى به زنا عود مىكند .
قوله : فلا تعارض : يعنى بين شهود زنا و شهود به رتقاء بودن زن زيرا منافات ندارد كه زن رتقاء بوده و در عين حال عمل نامشروع از دبر انجام گرفته باشد .
متن :
و يقيم الحاكم الحد مطلقا بعلمه ، سواء الإمام و نائبه ، و سواء علم بموجبه في زمن حكمه أم قبله ، لعموم قوله تعالى :
الزَّانِيَةُ وَ الزَّانِي فَاجْلِدُوا وَ السَّارِقُ وَ السَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما ، و لأن العلم أقوى دلالة من الظن المستند البينة ، و إذا جاز الحكم مع الظن جاز مع العلم بطريق أولى ، و خالف في ذلك ابن الجنيد و قد سبقه الإجماع و لحقه ، مع ضعف متمسكه بأن حكمه بعلمه
تزكية لنفسه ، و تعريض لها للتهمة ، و سوء الظن به فإن التزكية حاصلة بتولية الحكم ، و التهمة حاصلة حكمه بالبينة و الإقرار و إن اختلفت بالزيادة و النقصان . و مثل هذا لا يلتفت إليه
فرع دوم
[ حكم كردن حاكم به علم خويش ]
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
حاكم ميتواند بعلم خود اعتماد كرده و حدّ را اقامه نمايد .
شارح ( ره ) مىفرماين :