يك تومان ) .
سپس شارح ( ره ) مىفرماين :
اگر اعمام و اخوال از نظر ابى يا امّى بودن متفرّق و متشتّت بوده و جملگى با يكى از زوجين اجتماع داشتند و به عبارت روشنتر از ميّت اعمام و اخوال ابى و امّى و زوج يا زوجه باقى مانده حكم اينست كه ابتداء احد الزّوجين نصيب اعلاى خود را دريافت مىنمايد و پس از آن ثلث ما ترك را به اخوال و بقيّهاش را به اعمام مىدهيم آنگاه اخوال ثلثى را كه دريافت كردهاند يك ششم از آن را خال يا خاله امّى داده مشروط باينكه واحد باشد و در صورت تعدّد و بيش از يكى بودن ثلث آن را به آنها ميدهند و باقيمانده از سدس يا ثلث را اخوال ابى يا ابوينى بر مىدارند .
و باقيمانده از ما ترك را كه اعمام برداشتهاند ايشان نيز سدس از ان را به اعمام امّى داده مشروط به اينكه قريب امّى واحد باشد و در صورت تعدّد و بيش از واحد بودن ثلث آن را به ايشان داده كه آنها نيز مبلغ دريافت شده را بين خود بالسويه بايد تقسيم كنند يعنى بهر مذكر سهمى مساوى با مؤنث بايد برسد و سپس باقيمانده از ثلث يا سدس را بقريب ابى يا ابوينى مىدهيم كه اگر متعدّد بوده و از حيث مذكّر و مؤنث بودن با هم مختلف باشند لازم است وجه دريافتى را بين خود بالتفاوت تقسيم كنند يعنى بهر مذكّر دو برابر مؤنث برسد .
قوله : كما مرّ : يعنى قبلا گفته شد كه جهت عدم تفاوت بين وحدت و تعدّد ايشان در حكم اينستكه اخوال سهم مادر ميّت را دريافت مىكنند و چون سهم وى ثلث است در صورت فقدان او اين نصيب به برادر يا خواهر مادر ميّت مىرسد چه متّحد بوده و چه متعدّد باشند .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 89
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٨٩