شارح ( ره ) مىفرماين :
مقصود اين است كه اگر مردى مثلا فوت شد و از وى همسر و عموها و دائىها باقى ماندند حكم اين است كه بزن چون شوهرش فرزند ندارد ربع كه نصيب اعلاى او است داده و به دائىها ثلث اصل ما ترك را داده نه ثلث بعد از اخراج ربع را اعمّ از آنكه متعدّد بوده يا متّحد باشد ، دائىهاى ابوينى ميّت بوده يا ابى و يا امّى او باشند چنانچه قبلا شرحش گذشت سپس باقى مال را به اعمام مىدهند .
و نيز اگر زنى فوت كرد و از وى شوهر و اعمام و اخوال باقى ماندند چون از زن فرزند باقى نمانده به زوج نصيب اعلايش كه نصف باشد ميرسد و به اخوال ( اعمّ از آنكه دائىها بوده يا خالهها ) و نيز بدون اينكه فرقى باشد بين اينكه متعدّد بوده يا متّحد باشند ، ابى بوده يا ابوينى فرض گردند ثلث اصل ما ترك داده مىشود و بقيّه مال را به اعمام ( اعمّ از آنكه عموها بوده يا خالهها باشند ) مىدهند و بقيّه مال در اين فرض سدس يعنى يك ششم ما ترك مىباشد زيرا نصف مال مثلا سه تومان از شش تومان ابتداء به زوج داده شد و سپس ثلث آنكه دو تومان باشد به اخوال رسيد و بدين ترتيب باقيمانده يك تومان كه سدس شش تومان است بوده كه آن را به اعمام ردّ ميكنند چنانچه در فرض اوّل يعنى موردى كه مرد فوت كرده و همسرش از وى مانده باشد باقيماندهاى كه به اعمام مىدهند مجموع سدس و ربع مىباشد زيرا ابتداء ربع ما ترك كه 15 ريال است به همسر يعنى زوجهاش ميدهند و پس از آن ثلث ما ترك كه 2 تومان است به اخوال داده شده و بدين ترتيب باقيمانده مال بيست و پنج ريال بوده كه اين مبلغ عبارتست از مجموع ربع يعنى ( 15 ريال ) و سدس ( يعنى
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 88
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٨٨