دليل اينكه به اخوال ثلث و به اعمام دو ثلث از ما ترك داده مىشود اين است كه هريك از اين دو گروه نصيب كسى را تملّك مىكنند كه به واسطهاش به ميّت تقرّب مىجويند و آن در ناحيه اخوال خواهرشان كه مادر ميّت است بوده و نصيب آن ثلث دارائى است و در طرف اعمام برادرشان كه پدر ميّت بوده و نصيبش دو ثلث است مىباشد .
و از اين تقرير به خوبى معلوم و ظاهر مىشود كه فرقى نيست بين آنكه خال متّحد بوده يا متعدد باشد و نيز تفاوتى نمىكند بين اينكه مذكّر بوده يا مؤنث باشد .
و علاوه بر دليل و وجهى كه ذكر شد اخبار دالّه بر اين حكم نيز به حدّ تظافر و كثرت است .
از جمله در صحيحه ابو بصير از مولانا ابى عبد اللّه عليه السلام آمده است كه :
در كتاب مولانا امير المؤمنين على عليه السلام است كه مردى فوت كرد و از وى عمّه و خاله باقى مانده ، حضرت فرمودند :
به عمّه دو ثلث و به خاله يك ثلث داده مىشود .
و نيز در همين كتاب وارد شده :
عمّه بمنزله پدر ميّت و خاله بمثابه مادر وى مىباشد و دختر برادر همچون برادر بوده و بالاخره هر صاحب رحمى نازل منزله رحمى است كه بواسطهاش به ميّت منتسب مىگردد مگر اينكه از وى وارثى نزديكتر بميّت وجود داشته باشد كه در اين صورت حاجب او مىگردد .
قوله : ليشمل الواحد منهما و المتعدّد : ضمير در [ ليشمل ] به جنس راجع بوده و ضمير در [ منهما ] به اعمام و اخوال بر مىگردد .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 82
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٨٢