ناظر به اين صورت نيست بلكه منطبق با صورت دوّم مىشود .
در صورت دوّم كه ورّاث مسلمان متعدّد هستند از دو حال خارج نيست :
يا كافر بعد از تقسيم اموال اسلام مىآورد و يا قبل از آن .
فرض اوّل باز از محلّ كلام مصنف ( ره ) خارج است زيرا حكم آن اين است كه به كافر نصيبى نمىرسد و امّا فرض دوّم كه اسلامش قبل از تقسيم باشد مورد صحبت است كه در اينجا نيز دو صورت پيش مىآيد :
اوّل : كافر در رتبه ورّاث ديگر بوده و با آنها مساوى باشد مثل اينكه جملگى با هم برادر هستند .
دوّم : كافر از ايشان اولى و مقدّم باشد .
در صورت اوّل اموال بينشان تقسيم شده و جملگى به طور مشترك وارث هستند .
و در صورت دوّم كافر از آنها مقدّم است پس از اسلام از ديگران در ارث بردن اولى بوده و همه دارائى ميّت از آن او است مثل اينكه ورّاث ديگر برادران و خواهران ميّت بوده و كافر فرزند او باشد و پرواضح است كه با بودن فرزند در صورتى كه خالى از مانع باشد نوبت ببرادران و خواهران نمىرسد زيرا فرزند طبقه اوّل و اخوه طبقه دوّم مىباشند .
ناگفته نماند در اين حكم فرقى نيست بين اينكه ميّت مسلمان بوده يا كافر باشد .
تنبيه
نماء تركه حكم اصل مال را دارد .
مؤلف گويد :
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 27
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢٧