و مرحوم مصنف در اينجا رأى اخير را اختيار فرمودهاند چه آنكه عبارات مرحوم مصنف را وقتى پهلوى يكديگر گذارده و بدقّت ملاحظه كنيم اين قول از آن استفاده مىشود زيرا ابتداء فرموده :
و لا يردّ على الزّوج و الزّوجة .
در اين عبارت ردّ فاضل فريضه را بر زوج و زوجه نفى نموده .
سپس در مقام استثناء از اين نفى مىفرماين :
الّا مع عدم كل وارث عدا الامام عليه السلام .
مقتضاى اين استثناء از نفى سابق اين است كه بر هردو ردّ ثابت مىباشد .
و پس از اين عبارت فرموده است :
و الاقرب ارثه مع الزّوجة ان كان حاضرا .
يعنى اقرب از نظر ما اين است كه اگر امام عليه السلام حاضر باشند با زوجه ارث برده و فاضل از فريضه زوجه را به او نداده بلكه به امام عليه السلام مىدهند .
پس از اين كلام استفاده مىشود در عبارت قبلى كه حكم بردّ فاضل بر هردو فرمود اختصاص به عصر غيبت دارد و حاصل آنچه ذكر شد اين است كه :
در عصر غيبت امام عليه السلام فاضل فريضه را هم بر زوج و هم بر زوجه ردّ نموده ولى در زمان حضور تنها آن را به زوج ردّ مىكنند و اين همان رأى اخير يعنى قول چهارم مىباشد .
سپس مىفرماين :
امّا قولى كه متضمّن ردّ فاضل بر زوج بطور مطلق بوده چه در عصر
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 210
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢١٠