دانستهاند چنانچه بعضى از فقهاء در گوسفند به هفت روز فتوى دادهاند
و مدرك اين تقديرات جملگى ضعيف بوده و مشهور از آنها همان است كه مرحوم مصنف ذكر فرموده ولى در عين حال بايد بگوئيم :
شايسته و سزاوار است كه قائل بوجوب اكثر شده و به آن عمل نمائيم زيرا اجماع علماء بر اين است كه بيش از آن واجب نبوده فلذا به اين اعتبار نمىتوان فتوى به بيشتر از آن داد و از طرف ديگر نسبت به كمتر از آن اگر بخواهيم عمل نمائيم شك در زوال تحريم داشته از اينرو چون در اين فرض يقين به زوال تحريم پيدا نمىشود مضافا به اينكه اصالة البقاء مقتضى است حرمت باقى بوده لاجرم فتوى به كمتر و عمل به آن تنها مجوّز و دليلى نداشته بلكه بر خلاف دليل نيز مىباشد .
و امّا اينكه گفته شد اصالة البقاء يعنى استصحاب بقاء حرمت حاكم به استمرار و بقاء حرمت است و با وجود آن نمىتوان فتوى به زوال تحريم داد .
اشكال نشود كه ادلّه وارد در اين باب مدّت استبراء را به كمتر از اكثر تقدير نموده و با وجود دليل جاى تمسّك به استصحاب نبوده و بدين ترتيب فتوى به كمتر دادن مستند بدليل مىباشد .
وجه متوجّه نبودن اين اشكال آن است كه :
اگر چه در اين باب ادلّهاى مشتمل بر اعتبار مدّت كمترى وارد شده مثلا در بقره بيست روز و در گوسفند هفت روز را معتبر قرار داده و ايندو مقدار از وجوب استبراء بقره بمدّت چهل روز يا در گوسفند از لزوم آن به قدر ده روز كمتر است ولى در عين حال اين ادلّه ضعيف و بىاعتبار بوده از اينرو وجودشان بمنزله نبودن است .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 245
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢٤٥