زيرا چديده بودن بال و اثر ملك دلالت دارند كه قبلا در ملك مالك قبلى بوده و چون اصل مقتضى بقاء ملكيّت است لاجرم ديگرى حقّ تملّك آن را ندارد .
اشكال
ولى اين تقرير مورد اشكال بوده و مىتوان در تضعيفش بگوئيم :
مطلق اثر و مجرّد علامت مذكور دلالت دارد بر وجود مؤثرى كه در آن چنين اثرى را ايجاد كرده اما اينكه مؤثر مالك حيوان نيز بوده ابدا از اثر اين معنا استفاده نمىشود زيرا ممكنست اثر ياد شده از غير مالك حيوان پيدا شده يا بسا احتمال داد مالكى كه ملكيّت و ماليتش بر حيوان از نظر شرعى محترم نبوده يا اساسا براى مالك بودن صلاحيّت ندارد در آن چنين اثرى را ايجاد نموده است فلذا بمجرّد اثر و علامت چگونه مىتوان حكم نمود كه اثر مزبور از مالك بوده و حيوان مالك شرعى داشته است با اينكه طبق تقرير گذشته نفس اثر اعم از وجود مالك شرعى مىباشد و عام به اعتبار معناى عمومى كه دارد هرگز بر خاص دلالت ندارد .
سپس مىفرماين :
و بنابر رأى مشهور اگر صيد را با اثر مزبور صيّاد اخذ نمود لقطه محسوب مىشود و آنچه در لقطه گفتيم در آن نيز جارى مىگردد ولى اگر صيد بدون اثر باشد تعلّق به صيّاد دارد و صيد را از حيازات اصليّه بايد دانست اگر چه حيوان صيد شده اهلى بوده همچون كبوتر خانگى مگر آنكه برايش مالكى سراغ داشته باشيد كه در اين فرض لازم است آن را بوى تسليم كنند .
قوله : لا يملك الصّيد المقصوص : كلمه [ لا يملك ] به صيغه مجهول
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 182
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٨٢