ضمان ، غاصب ضامن قيمت آنست نه مثل اگر چه قاعده مقتضى است كه مثل بذمّه بيايد زيرا مثلى مىباشد ولى در عين حال بمقتضاى قاعده در اينجا عمل نشده است زيرا دادن مثل معنايش اين است كه شرع انور كافر را مستحق خمر دانسته لذا غاصب را مكلّف به اعطاء مثل نموده در حالى كه حكم به استحقاق خمر از حيث شرع مقدّس اسلام متعذّر است گر چه در صورتى كه ايشان علنى و ملأ عام تظاهر به آن نكنند مسلمين نبايد متعرّضشان بشوند ولى از اين طرف حكم به استحقاق خمر نيز همانطورى كه گفته شد بسى مشكل است از اينرو اگر غاصبى خمر آنانرا غصب كرد ممكن نيست بگوئيم خمرى مماثل با آن بايد بوى بدهد بلكه قيمتش را ضامنست و در اينحكم فرقى نيست بين اينكه متلف و غاصب مسلمان بوده يا على الاقوى كافر باشد .
برخى از فقهاء فرمودهاند :
اگر غاصب كافر بود ضامن مثل آن مىباشد زيرا در حق وى اين حكم ممكن است چه آنكه خمر مثلى بوده و مملوك كافر است از اينرو مىتواند آن را سرّى و نهانى به مغصوب منه مسترد دارد .
شارح ( ره ) مىفرماين :
اين كلام و تقرير مردود است چه آنكه حكم به استحقاق خمر به اين گونه منجر به اين مىشود كه كافر خمر را اظهار نمودهو در تصرّفش تظاهر نمايد زيرا يكى از احكامى كه به نفع مستحقّ جعل و تأسيس شده اينست كه اگر غريم و بدهكار از دادن حقّ وى سرباز زند او مىتواند حبسش كرده و ملزم و مجبور به اداء حق نمايد و پرواضح است كه اين امر بالزوم تستر و وجوب استتار تنافى دارد .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 54
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٥٤