به كافر مال است و شارع مقدّس ماليّت آن را براى وى تثبيت نموده و مزاحمتش را تجويز نكرده است .
ناگفته نماند : كلمه [ خمر ] مؤنّث سماعى است لذا بر مصنف ( ره ) لازم بود ضمائر راجع به آن را مؤنّث آورده و عبارت را اينطور ميفرمودند :
و خمر الكافر المستتر بها محترمة تضمن بالغصب .
فرع
اگر خمر نزد مسلمانى بوده و غاصب آن را تصاحب نمود يا شرابى را كه مال كافر متظاهر به آن است غصب نمود حكم آن است كه ضامن نمىباشد لذا اگر چه مسلمان آن را براى ساختن سركه اتّخاذ نموده زيرا در شرع اسلام براى شراب قيمت و ارزشى منظور نشده است منتهى آنچه هست اينكه در اينجا يعنى مورديكه مسلمان شراب را براى سركه انداختن اتّخاذ كرده اگر غاصب آن را غصب نمود مرتكب معصيت شده اگر چه ضامن آن نمىباشد .
قوله : المستتر بها : ضمير در [ بها ] به خمر راجعست .
قوله : لانّها مال بالاضافة اليه : ضمير در [ لانّها ] به خمر و در [ اليه ] به كافر راجعست .
قوله : و قد اقرّ عليه : كلمه [ اقرّ ] به صيغه مجهول بوده و ضمير نائب فاعلى آن به كافر و ضمير مجرورى در [ عليه ] به مال راجعست .
قوله : و لم يجز مزاحمته فيه : ضمير در [ مزاحمته ] به كافر و در [ فيه ] به مال عود مىكند .
قوله : و كان عليه تأنيث ضمائر الخمر : ضمير در [ عليه ] بمصنّف ( ره ) راجعست .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 52
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٥٢