موجر گذارده و از كار نمودن ابائى نداشته باشد اجرت اينمدّت به عهده موجر مىآيد ولى نه آنكه غصب سبب آن باشد بلكه استيجار و بذل نفس اجير علّت آن است .
و سپس در دنبال [ بخلاف الرّقيق ] مىفرماين :
يعنى اگر كسى مملوكى را حبس كند ضامن منافع وى مىباشد زيرا مملوك مال محض بوده و منافعش نيز تابع آن و مال محسوب مىشود از اينرو تفويتش موجب ضمان مىگردد .
قوله : لانّه مال : ضمير در [ لانّه ] به رقيق راجعست .
قوله : لها اجرة عادة : ضمير در [ لها ] به مدّة راجع بوده و اين عبارت صفت است براى [ مدّة ] .
قوله : لم يضمن اجرته : ضمير در [ لم يضمن ] به حابس و در [ اجرته ] به محبوس عود مىكند .
قوله : اذا لم يستعمله : ضمير فاعلى بحابس و ضمير مفعولى به محبوس بر مىگردد .
قوله : تبعا له : ضمير در [ له ] به حرّ راجع بوده و مقصود از آن [ عين حرّ ] مىباشد .
قوله : سواء كان قد استأجره لعمل : ضمير در [ كان ] و [ استأجره ] به غاصب و ضمير مفعولى در [ استأجره ] به حرّ عود مىكند .
قوله : فاعتقله : كلمه [ اعتقال ] بمعانى متعدّد آمده كه معناى مناسب با اينجا بازداشتن و به بند كشيدن است كه مقصود همان حبس است .
قوله : و لم يستعمله : ضمير فاعلى به حابس و ضمير مفعولى به
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 50
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٥٠