لأن منافع الحر لا تدخل تحت اليد تبعا له ، سواء كان قد استأجره لعمل فاعتقله و لم يستعمله أم لا .
نعم لو كان قد استأجره مدة معينة فمضت زمن اعتقاله و هو باذل نفسه للعمل استقرت الأجرة لذلك ، لا للغصب بخلاف الرقيق لأنه مال محض و منافعه كذلك .
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
ك : مملوك بواسطه غصب شدن مورد ضمان قرار مىگيرد .
ل : اگر حرّى را مدّتى حبس كند ضامن اجرت وى نيست مشروط به اين كه وى را به كار وادار ننمايد بخلاف آنكه مملوكى را حبس كند .
شارح ( ره ) در ذيل [ و يضمن الرّقيق بالغصب ] مىفرماين :
دليل آن اين است كه مملوك مال است و غصب مال موجب ضمان آن مىشود .
و در دنبال [ و لو حبس الحرّ مدّة ] مىافزايند :
مقصود مدّتى است كه عادتا براى آن اجرت منظور مىنمايند .
و در تعليل [ لم يضمن اجرته اذا لم يستعمله ] چنين مىنگارند :
زيرا منافع حرّ به تبع عينش تحت يد واقع نمىشود تا بگوئيم تفويت آنها موجب ضمان است و در اين حكم فرقى نيست بين اينكه شخص انسان حرّى را براى كارى اجير كرده و سپس بدون اينكه از او كار بكشد محبوسش نموده يا چنين صحنهاى پيش نيايد و بدون اينكه اجيرش كند به حبس بياندازدش
بلى ، اگر حرّ را براى مدّت معيّنى اجير كرده و بدون اينكه او را به كار بدارد در مدّت مزبور حبسش كند به شرطى كه حرّ خود را در اختيار
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 49
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٤٩