از انتفاعات از قبيل زراعت و نيز ساختن حظيره را مىتوان نام برد و به عبارت ديگر :
كشيدن ديوار بدور زمين تنها نسبت به عمل زراعت و حظيره احياء محسوب مىشود نه آنكه بطور مطلق به آن احياء صادق بوده تا شامل معادن نيز بشود و در نتيجه بناءكننده ديوار مالك اين قسم از معادن نيز بشود .
قوله : بل النّاس فيها شرع : ضمير در [ فيها ] بمعادن ظاهره راجع است و كلمه [ شرع ] بفتح شين و راء يعنى متساوى .
متن :
و لا - يجوز أن يقطعها السلطان العادل لأحد على الأشهر ، لاشتراك الناس فيها و ربما قيل : بالجواز نظرا إلى عموم ولايته ، و نظره .
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
بر سلطان عادل جايز نيست كه اين قسم از معادن را به رسم اقطاع به كسى بدهد .
شارح ( ره ) مىفرماين :
اين حكم از نظر مشهور فقهاء است و دليلشان آن استكه تمام مردم نسبت به آن متساويند .
ولى در مقابل مشهور بعضى از علماء فرمودهاند :
سلطان عادل مىتواند آن را بعنوان اقطاع به كسى بدهد زيرا عموم ولايت و اطلاق نظرى كه براى وى ثابت است مقتضى چنين حكمى مىباشد
قوله : و لا يجوز ان يقطعها : كلمه [ يقطعها ] به ضم ياء ، فعل مضارع است از باب افعال و ضمير مفعولى آن بمعادن ظاهره راجعست
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 489
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٤٨٩