الشجر لم يكف دفع الماء ، و بالعكس لدلالة العرف على ذلك كله . أما الحرث و الزرع فغير شرط فيه قطعا ، لأنه انتفاع بالمحيا
كالسكنى لمحيي الدار . نعم لو كانت الأرض مهيأة للزراعة و الغرس لا يتوقف إلا على الماء كفى سوق الماء إليها مع غرسها ، أو زرعها ، لأن ذلك يكون بمنزلة تميزها بالمرز ، و شبهه .
شرح فارسى :
مرحوم شارح مىفرماين :
و بنابر اوّل كه [ واو ] در متن به معناى جمع باشد اگر زمينى را فرض كرديم كه درختان زائد يا آب غالب بر زمين در آن نبود لازمه اين معنا آن است كه مقدار محقّق احياء در عبارت متن ذكر نشده باشد چه آنكه امور مذكوره در متن نسبت به زمينى است كه درخت زائد و آب غالب داشته باشد و امّا فاقد ايندو مناط و ملاك احيائش بنابراين در متن مذكور نيست .
ولى بنابر معناى دوّم هريك از امور باقيمانده در تحقّق احياء آن كفايت مىكند .
مرحوم مصنف در كتاب دروس فرمودهاند :
قطع اشجار و آماده نمودن زمين براى انتفاع و ارسال آب به آن يا باريدن باران بطور متعارف در آن كافى در حصول احياء مىباشد .
و چنانچه ملاحظه مىشود ايشان در تحقق و صدق احياء حائط و مسنّاة را شرط نفرمودهاند ، بلكه تنها همين مقدار فرمودهاند كه شرطست حدّ زمين را بواسطه مرز و چيزى شبيه به آن معلوم و روشن كند .
سپس در كتاب مذكور چنين آورده :
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 422
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٤٢٢