نه آنكه قهرا و بدون اختيار در ملك واجد داخل شود و از طرفى چون نامى از لفظ در آن برده نشده لاجرم امر اوّل يعنى مقدور بودن مأمور به بر انتفاء ملكيّت قهرى و امر دوّم يعنى عدم ذكر لفظ بر عدم اعتبار تلفظ دلالت دارد .
و به اين تقرير مىتوان بين اين حديث و حديث سابق يعنى [ و الّا كسبيل ماله ] جمع نمود و با قطع نظر از جمع فرموده امام عليه السلام يعنى : و الّا كسبيل ماله ، ظاهرا دلالت بر ملك قهرى مىكند و بيانى كه سابقا در ردّ آن ذكر شد و گفتيم تعبير به [ و الّا فهى كسبيل ماله ] مقتضى ملك حقيقتا نيست جواب درستى نمىباشد زيرا همان طورى كه گفته شد ظاهر اين عبارت حصول ملكيّت قهريّه است و نميتوان اين ظاهر را انكار كرد .
سپس مىفرماين :
اقوال سهگانه يعنى :
1 - پس از تعريف يكسال با نيّت تملّك واجد ميتواند مالك مال شود .
2 - بعد از تعريف مزبور قهرا و بدون نيّت مال در ملك ملتقط داخل مىشود .
3 - بعد از تعريف علاوه بر نيّت لفظ دالّ بر حصول ملك نيز لازم است تمام تعلّق به مرحوم شيخ طوسى دارد .
قوله : و الاقوى الاوّل : مقصود از قول اوّل آن است كه بعد از تعريف حصول تملّك محتاج به نيّت تملّك دارد .
قوله : لقوله عليه السّلام : مقصود حديثى است كه مرحوم صاحب وسائل در ج ( 17 ) ص ( 351 ) به اين شرح نقل فرموده است :
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 341
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٣٤١