ضمير در [ له ] به واجد و در [ به ] به [ ملك ] راجعست .
قوله : هذا اذا لم يقطع بانتفائه عنه : مشاراليه [ هذا ] حكم مذكور در متن بوده و ضمير فاعلى در [ لم يقطع ] و ضمير مجرورى در [ عنه ] به واجد مال راجع بوده و ضمير مجرورى در [ انتفائه ] به مال پيدا شده عود مىكند .
قوله : و الّا اشكل الحكم بكونه له : كلمه [ و الّا ] يعنى و اگر علم به انتفاء آن داشته باشد و ضمير در [ بكونه ] به مال پيدا شده و ضمير در [ له ] به واجد راجع است .
قوله : بل ينبغى ان يكون لقطة : ضمير در [ يكون ] به مال پيدا شده راجع است .
قوله : الّا انّ كلامهم هنا مطلق : يعنى كلام مشهور در اينمسئله مطلق بوده و فرقى بين علم به انتفاء و عدم آن نگذاشتهاند .
قوله : كما ذكره المصنف ( ره ) : ضمير منصوبى در [ ذكره ] باطلاق راجع است .
قوله : لاشتراكهم فى اليد : ضمير مجرورى در [ اشتراكهم ] به شركاء راجعست .
قوله : و لا يفتقر مدّعيه منهم الى البيّنة : ضمير مجرورى در [ مدّعيه ] به مال پيدا شده و در [ منهم ] به شركاء عود مىكند .
قوله : لانّه مال لا يدعيه احد : ضمير در [ لانّه ] به مال پيدا شده راجع بوده و ضمير منصوبى در [ لا يدعيه ] بمال عود مىكند .
قوله : و لو جهلوا جميعا امره : ضمير فاعلى در [ جهلوا ] بشركاء راجع بوده و ضمير مجرورى در [ امره ] بمال پيدا شده راجعست .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 335
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٣٣٥