مشترك باشد گفتيم لازم است ملتقط مال را به مشاركين خود تعريف كند ، اكنون مىگوئيم :
در وجوب تعريف فرقى نيست بين اينكه مال از يكدرهم كمتر بوده يا بيشتر از آن باشد زيرا همگى در اين مال مشترك بوده و بواسطه تصرّف بر آن يد دارند .
ناگفته نماند : اگر يكى از شركاء ادّعاء نمود كه مال پيدا شده به او تعلّق دارد لازم است آن را بوى داد بدون اينكه نيازى ببيّنه و توصيف باشد ، زيرا مال پيدا شده ، مالى است كه احدى ادّعاى آن را غير او ندارد پس معارضى در بين نيست تا توصيف يا بيّنه بخواهد .
و اگر جميعا به آن جاهل بوده و اعتراف نكردند كه مال ايشان است و از طرفى نفى هم ننمودند در اين فرض حكم اين است كه اگر شركاء صرفا در تصرّف نسبت به ملك با واجد مشترك هستند و ملك مال همگى نيست بلكه تعلّق به بعضى دارد در اينجا حكم اينستكه مال پيدا شده مختصّ به مالك است و اگر هيچيك مالك آن نيستند بلكه مالكش شخصى است غير از متصرّفين در ملك بايد گفت مال پيدا شده از آن مالك است .
ولى اگر شركاء در ملك با هم مشترك بوده و ملك از آن همگى است پس همگى در مال پيدا شده مساوى هستند .
قوله : حلّ للمالك الواجد : ضمير در [ حلّ ] به مال پيدا شده راجعست .
قوله : لانّه من توابع ملكه : ضمير در [ لانّه ] به مال پيدا شده راجعست و ضمير در [ ملكه ] به واجد عود مىكند .
قوله : المحكوم له به : كلمه [ المحكوم ] صفتست براى [ توابع ] و
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 334
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٣٣٤