و اينكه در مثل وديعه و عاريه وفاء واجب نبوده و متعاقدين مىتوانند پس از عقد آن را بهم زده و ملتزم به آن نباشند بواسطه نصّ بوده كه خصوص ايندو را از تحت عموم خارج نموده پس باقى عقود در عموم داخلند و اصل شاملشان مىشود .
قوله : بمعنى انّه ليس لاحدهما فسخها الّا بالتقايل : ضمير در [ انّه ] به معناى [ شأن ] مىباشد و ضمير در [ فسخها ] به كتابت راجع بوده و مقصود از [ تقايل ] تراضى و سازش است .
قوله : مع قدرة المكاتب على الاداء : كلمه [ مع ] متعلّق است به [ ليس ] .
قوله : و وجوب السّعى عليه فى اداء المال : كلمه [ وجوب ] معطوف است به [ انّه ليس ] و ضمير در [ عليه ] به مملوك راجعست .
قوله : و الكتابة منها : يعنى از جمله عقود است .
قوله : و الجمع المحلّى مفيد للعموم : مقصود از [ جمع محلّى باللّام ] كلمه [ العقود ] است .
قوله : فيبقى الباقى على الاصل : مقصود از [ اصل ] عموم قاعده مىباشد .
متن :
و ذهب الشيخ و ابن إدريس إلى جواز المشروطة من جهة العبد بمعنى أن له الامتناع من أداء ما عليه فيتخير السيد بين الفسخ ، و البقاء ، و لزومها من طرف السيد ، إلا على الوجه المذكور و ذهب ابن حمزة إلى جواز المشروطة مطلقا ، و المطلقة من طرف السيد خاصة ، و هو غريب و من خواص العقود اللازمة أنها لا تبطل بموت
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 98
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٩٨