شد از سهم [ رقاب ] از مال الزّكاة آزادش مىكنند و اگر سهم رقاب تعذّر پيدا كرد يعنى يا اصلا مال الزّكاة نبود يا صرف مصارف اهم شده و براى آن چيزى باقى نماند در صورتى كه از مال الكتابة هيچ اصلا نپرداخته باشد رقّ مىگردد و اگر مبلغى را پرداخته باشد به همان نسبتى كه باقى مانده استرقاق مىشود پس حدّ عجزى كه مرحوم مصنّف در متن آورده است اجمالا در حق مطلق نيز صالح و صادق است .
پس خلاصه حدّ عجز در مكاتب مطلق و مشروط چنين تقرير مىشود :
در مكاتب مشروط از دو حال خارج نيست :
الف : آنكه مولى آن را در ضمن عقد يا قبل از آن تعيين كرده مثلا گفته است :
اگر قسط از محلّش و لو يك روز بتأخير بيافتد عاجز محسوب شده و عقد را بهم مىزنم ، يا مثلا گفته است اگر تا سررسيد قسط ديگر بتعويق بيافتد عاجز بوده و من حق دارم عقد را بهم بزنم .
ب : آنكه مطلق گذارده و بيانى در شرح عجز نياورند كه در اين صورت مطلق منصرف است به اينكه عبد اگر قسط را از محلّش بتأخير انداخت و لو يك روز عاجز به حساب آمده و مولى حقّ خيار دارد .
و در مكاتب مطلق حدّ عجز به اينست كه :
يا اصلا از قسطى كه لازم شده بپردازد هيچ نپرداخته يا مقدارى را داده و مبلغى از آن مانده است كه در ايندو و صورت اگر از سهم رقاب بودجهاى موجود باشد وى را آزاد مىكنند و در غير اين صورت استرقاقش مىنمايند .
قوله : فى المشروطه : يعنى فى الكتابة المشروطة .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 93
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٩٣