الوقف عليه أيضا .
فرع
شرح فارسى :
مرحوم مصنّف مىفرماين :
اگر مقرّ بگويد : له علىّ كذا كذا درهما ( براى او بر ذمّه من است كذا كذا درهم ) يا بگويد :
له علىّ كذا و كذا درهما ( براى او ذمّه من است كذا و كذا درهم ) از نظر حكم همچون صورت قبل مىباشد .
شارح ( ره ) مىفرماين :
يعنى ايندو عبارت را نيز همچون عبارت قبلى با حركات سه گانه درهم و وقف بايد بر يكدرهم حمل نمود و دليل آن اينستكه :
در مثال اوّل يعنى : كذا كذا درهما محتمل است [ كذا ] دوّم تأكيد براى اوّلى باشد پس گويا گفته شده له علىّ كذا درهما و حكم آن با مثال قبلى كه در حالت نصبى گفتيم يكدرهم به ذمّه مىآيد متّحد مىشود چنانچه اگر رفع به آن بدهيم نيز همين مقدار ثابت مىشود و اگر جرّ داده شود بنابر اختيار مرحوم مصنف باز يكدرهم لازم آمده و طبق مختار ما جزء درهم به عهده مقرّ مىآيد و اگر بوقف قرائت گردد لازمست آن را بر اقلّ الاحتمالات تنزيل نمود .
و در مثال دوّم يعنى كذا و كذا درهما [ كذا ] اوّل كنايه از شئ مبهم بوده و [ كذا ] دوّم معطوف به اوّل بوده كه تميز هردو بنابر قرائت نصب [ درهما ] مىباشد و بنابر قرائت رفع [ درهم ] بدل از آنها مىباشد و در فرضى كه [ درهم ] را مجرور قرائت كنيم هردو كذا يعنى معطوف و معطوف عليه بوسيله [ درهم ] بيان مىشوند زيرا اضافه بيانيّه مىباشد و در فرضيكه
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 233
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢٣٣