اگر در حال قرائت جرّ مقرّ آن را به بعض درهم تفسير نمود جايز است .
شارح ( ره ) مىفرماين :
دليل آن اينست كه اين امر از نظر وضع ممكن و غير محالست و تقرير آن اينست كه :
مىگوئيم : مقصود از شيئى كه بواسطه كلمه [ كذا ] و آنچه ملحق به آن است اراده شده جزء درهم مىباشد .
ولى اين تقرير از نظر ما مخدوش و مورد اشكال است زيرا پذيرفتن اين تفسير از وى مقتضى استكه كلمه [ كذا ] به تنهائى يا امثله ديگر كه ملحق به آن هستند براى جزء درهم وضع شده باشند و اگر امر چنين باشد پس چگونه با فرض اطلاق و بدون تفسير مقرّ بتوان آن را بر بيشتر از جزء حمل نمود با اينكه بحسب فرض حمل بر اقلّ ممكنست لذا در حالت جرّ نبايد مرحوم مصنف بفرمايند :
همچون قرائت رفع و نصب حمل بر يكدرهم مىشود .
و بهر تقدير اگر كلام اخير مرحوم مصنف صحيح باشد همان طورى كه اقوى از نظر ما اينست كه صحيح است على القاعده اطلاق اقرار را بايد بر جزء درهم حمل نمود و در تعيين جزء به خود مقرّ لازمست رجوع گردد .
قوله : لامكانه وضعا : ضمير در [ لامكانه ] به بعض درهم راجع است .
قوله : و ما الحق به : ضمير در [ به ] به [ كذا ] راجع بوده و مقصود از [ ملحق به كذا ] دو مثال ديگر يعنى : كذا و كذا و كذا كذا مىباشد .
قوله : و فيه ان قبول تفسيره به : ضمير در [ فيه ] به كلام اخير
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 236
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢٣٦