متن :
( و الوفاة ) المعلق عليها ( قد تكون مطلقة ) غير مقيدة بوقت ، و لا مكان ، و لا صفة ( و قد تكون مقيدة ) بأحدها كهذه السنة ، أو في هذا البلد ، أو المرض و التعليق عليهما جائز فلا يتحرر في المقيد
بدون القيد ( كما تقدم في الوصية ) من جوازها بعد الوفاة مطلقا و مقيدا .
شرح فارسى :
مرحوم مصنّف مىفرماين :
وفاتى كه در تدبير مورد تعليق است گاهى مطلق بوده و زمانى مقيّد مىباشد چنانچه در وصيّت گذشت .
شارح ( ره ) مىفرماين :
مقصود از [ مطلق بودن ] اينست كه نه بوقت و نه به مكان و نه به صفتى معلّق است قهرا منظور از [ مقيّد بودن ] آنست كه بيكى از اين امور سهگانه معلّق باشد مثلا دنبال صيغه تدبير بگويد امسال يا در اين شهر يا اگر به مرض كذائى فوت شدم .
لازم بتذكّر است كه تدبير در دو صورت اطلاق و تقييدد جايز بوده و صحيحا واقع مىشود منتهى در مقيّد بدون حصول قيد تحقّق پيدا نمىكند چنانچه در مبحث وصيّت نيز گفته شد كه وصيّت بعد از وفات هم به طور مطلق صحيح بوده و هم بنحو مقيّد .
قوله : باحدها : ضمير مؤنث بامور سهگانه يعنى زمان و مكان و صفت راجعست .
قوله : و التّعليق عليهما جايز : ضمير در [ عليهما ] به وفات مطلقه و مقيّده راجعست .
قوله : من جوازها بعد الوفاة مطلقا : ضمير در [ جوازها ] به
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 13
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٣