تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 252

مساهمون:

ص٢٥٢
سئوال اگر عتق از غير مالك بالاجماع باطل باشد پس چطور در عتق بالسّراية جماعت كثيرى قائل بصحّت آن هستند با اينكه اين فرد از [ عتق ] نيز از غير مالك صادر شده . توضيح مثلا زيد و عمرو در عبدى با هم شريك بودند اگر زيد نصيب خود را آزاد كرد سهم عمرو نيز بدون رضايتش آزاد شده منتهى قيمتش را دريافت مىكند و پرواضح است نسبت به آزاد شدن سهم عمرو صدق مىكند كه بگوئيم عتق فضولى بوده . جواب اين عتق از باب سرايت بوده و از محلّ صحبت ما خارج است زيرا كلام ما در عتق است و عتق بالسّراية در واقع از مصاديق انعتاق مىباشد و بين ايندو تفاوت بسيار است پس عتق بالسّراية از حكم مزبور مستثنى مىباشد و خروجش از حكم مزبور يا از باب مستثناى منقطع است زيرا مستثنا منه عتق مىباشد نه انعتاق و يا مستثنا منه را انعتاق به معناى واسع و عام تقدير مىكنيم تا شامل عتق بالسّراية نيز شده و بدين ترتيب استثنايش متّصل گردد نه منقطع . قوله : لو وقع من غيره : يعنى غير مالك . قوله : لا عتق الّا فى ملك : در كتب احاديث شيعه آن را نيافتيم . قوله : و وقوعه من غيره بالسّراية : ضمير در [ وقوعه ] به عتق و در [ غيره ] به مالك راجعست .