مىبايد رجعى باشد چه آنكه همان دخول قبل از طلاق اوّل در رجعى بودن طلقات بعدى كافيست .
قوله : تجعلها بمنزلة المعدومة : ضمير فاعلى در [ تجعلها ] به رجعت و ضمير مفعولى به طلقه راجع است .
قوله : الى اعتبار حالها : يعنى حال المطلّقة .
قوله : و ان بقى لها اثر : ضمير در [ لها ] به [ طلقه ] عود مىكند .
قوله : كعدها من الثلاث : ضمير در [ عدّها ] به طلقه راجع است .
قوله : فيبقى حكم الزّوجيّة بعدها : ضمير در [ بعدها ] به رجعت عود مىكند .
قوله : كما كان قبلها : ضمير در [ قبلها ] به [ طلقه ] عود مىكند .
قوله : يكون طلاقه ، طلاق مدخول بها : مقصود طلاق دوّمى است .
قوله : لا طلاق غير مدخولا بها نظرا الخ : كلمه [ نظرا ] مفعول له است براى [ غير مدخول بها ] يعنى طلاق دوّمى ، طلاق مدخول بها است نه آنكه به ملاحظه وقوع رجعت و فرض آن به منزله تزويج جديد طلاق غير مدخول بها باشد .
قوله : لما عرفت من انّ الرّجعة : علّت است براى [ يكون طلاقه ، طلاق مدخول بها ] .
قوله : و لو لا ذلك لم يكن الخ : مشار اليه [ ذلك ] اسقاط حكم طلاق به واسطه رجوع مىباشد .
قوله : و الرّوايات الصحيحة ناطقة بصحّتها حينئذ : يعنى حين عدم الدّخول .
مؤلّف گويد :
از جمله اين روايات خبرى است كه مرحوم صاحب وسائل در ج 15
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 97
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٩٧